العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) : (الفرص والتحديات) / د. ناصر جلال حسنين.

إصدار خاص عن المجلة العربية للإدارة

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

تعبر العلاقات الاقتصادية الخارجية لأي دولة عن مستوى تطور اقتصادها ومستوى اندماج هذه الدولة في الاقتصاد العالمي، كما تعبر أيضًا عن الارتباطات السياسية والاقتصادية التفضيلية بدول بعينها من خلال التوزيع الجغرافي لهذه العلاقات الخارجية, كذلك تشير إلى القدرة الإنتاجية والتنافسية لاقتصاد تلك الدولة. وأصبح التكامل الاقتصادي الإقليمي – الذي تقوم من خلاله مجموعة من الدول بإزالة العوائق التي تعترض مسار التجارة الدولية والمنافسة على المستوى الإقليمي – يحظى بشعبية متزايدة، وهو ما شكل تحديًا بالنسبة للدول الإفريقية لإقامة تكتل اقتصادي يجمع إفريقيا في تكتل اقتصادي واحد. (فرج، 2000: 129- 130). وأصبح للموقع الجغرافي دور مهم في رسم العلاقات الاقتصادية والتكامل بين الدول، وبالتالي فقد شكل إنشاء السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي بداية حقبة جديدة من التكامل الإقليمي وتم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة عام 2000 وكان من المستهدف إقامة اتحاد جمركي عام 2009 واتحاد نقدي عام 2025. وقد أدركت مصر أهمية موقعها الجغرافى بين دول الجوار الإفريقي بصفة عامة، ودول شرق وجنوب إفريقيا بصفة خاصة، لذا وقعت على اتفاقية الكوميسا عام 1998 بهدف الاستفادة من النجاح والتوسع اللذين وصلت إليهما السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA).